عبر مكتب النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عن رفضه المطلق لتهرب الوزير من الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها تجاه الطرف النقابي.
واستغربت النقابة في بلاغ لها ما جاء في “إعلام الوزارة” بتاريخ 19 جويلية 2013 من مغالطات وخاصة ما اعتبرته الوزارة “إنجازات” لصالح الموظفين ،كما استنكرت تمسك الوزير بسد باب الحوار وعدم الوفاء بالالتزام بعقد جلسة تفاوض نهائية حول المسائل العالقة فضلا عن تعطيله لعديد الوضعيات المهنية لزملاء معنيين بالإدماج وبتسوية ملفات العقوبات التعسفية التي زادت تعقيدا بسبب رفض الوزير تفعيل الاتفاق مع الطرف النقابي حول تسويتها عكس ما عرفته عديد الوزارات.
واستنكرت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية في نفس البلاغ تراجع الطرف الإداري عن تعهده بإدراج متصرفي الشؤون الخارجية صلب الحركة في إطار تنظير وضعياتهم مع الرتبة المعادلة في السلك الدبلوماسي مع مراعاة الترشح للإدماج واستقرار الأداء المهني في مهام ديبلوماسية أو قنصلية و عدم وفاء الوزارة بالترقيات المستحقة لجبر تعطل المسارات المهنية لمئات الأعوان والاكتفاء بالمناظرات المبرمجة التي لا تغطي إلا خمس الموظفين وكذلك تراجع الإدارة عن تطبيق إتفاق 17 جوان 2013 بخصوص تمكين العملة المدمجين من الإنتفاع بالأقدمية رغم أن الموضوع قد كان موضوع اتفاق مع مصالح الوظيفة العمومية على أساس الأمر 1159 المؤرخ في 02 أوت 1991
