أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس، سفيان السليطي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية أذنت، تبعا لوفاة إحدى المواطنات إثر عملية جراحية، بفتح بحث تحقيقي من أجل “القتل عن غير قصد الناتج عن القصور وعدم الاحتياط والإهمال” طبقا للفصل 217 من المجلة الجزائية. وكشفت الأبحاث أن الأسباب المبدئية للوفاة لا تعود إلى خطأ بشري وأنه من المحتمل أن يكون السبب في ذلك متعلقا بتركيبة إحدى الأدوية التي تم استعمالها.
وحسب البيان توصلت الأبحاث إلى أن اللجنة المكلفة بالشراءات قامت باقتناء كمية من مادة “البنج” (الدواء المخدر) من أحد المخابر الأجنبية لفائدة الصيدلية المركزية، واتضح بعد فترة من استعمال المادة المذكورة أنها تحمل خللا على مستوى التركيبة إثر مراسلة تلقتها وزارة الصحة من المخبر الاجنبي المزود.
وتم، وفق السليطي، اتخاذ قرار يقضي بسحب هذه المادة من جميع المستشفيات. ويضيف بيان الناطق الرسمي باسم المحكمة والنيابة العمومية أن الأبحاث مازالت متواصلة على ذمة الإدراة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني ببن عروس بمقتضى إنابة من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف.
