وضعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الإثنين، للاستشارة، “مشروع وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين”.ووضعت الهيئة على ذمة كافة المهنيين والمختصين والخبراء والمتدخلين في مجال الإعلام السمعي البصري، نسخة من مشروع الوثيقة المرجعية، في موقعها الإلكتروني، لتقديم الملاحظات والمقترحات، بغاية تطويرها، قبل إصدار النسخة النهائية، على أن يتم توجيه الملاحظات عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالهايكا.
ويتكوّن مشروع الوثيقة من أربعة محاور أساسية، خُصص المحور الأول منها للإطار القانوني المنظم لموضوع الهجرة، على المستوى الوطني والدولي، في حين تم تخصيص المحور الثاني لعملية التشخيص الأولية لتعاطي بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية مع موضوع الهجرة. وتضمن المحور الثالث، ضبط المصطلحات والمفردات والمعجم اللغوي المرتبط بموضوع الهجرة والمهاجرين.
أما المحور الرابع من الوثيقة فقد خُصص للممارسات الجيّدة من الضوابط التحريرية والمهنيّة والأخلاقيّة لكيفية التناول الإعلامي للمواضيع وتغطية الأحداث والقضايا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، خاصة عند التصوير واستخدام صور المهاجرين واللاجئين وأثناء إجراء المقابلات مع المهاجرين وطالبي اللجوء والناجين أو عند إنجاز التقارير الصحفية”.
وتهدف هذه الوثيقة، وفق البلاغ ذاته، إلى “محاولة ضمان تغطية إعلامية متوازنة ومبنية على المقاربة الحقوقية، بما يتلاءم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وإلى إطلاع الصحفيين على القوانين الوطنية والدولية المرتبطة مباشرة بموضوع الهجرة والمهاجرين، بما يُمكنهم من حسن إنارة الرأي العام”.
وقالت الهايكا إنها تسعى إلى “معالجة الصور النمطية السلبية عن الهجرة والمهاجرين، عبر استخدام المصطلحات والعبارات الصحيحة، وفقا للمعايير الدولية، واعتماد عناصر الخطاب المتوازن والمنصف للمهاجرين، بناءً على ضوابط أخلاقيات المهنة الصحفية وتفادي بث الخطابات الانطباعية التي من شأنها أن تمس من حقوق المهاجرين وارتكاب خروقات مهنية وأخلاقية من قبيل خطابات التحريض أو العنصرية أو التمييز على أساس اللون أو الدين والعرق…”.
وأوضحت أنها أعدت مشروع الوثيقة، “في إطار دورها البيداغوجي التعديلي وتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين في مجال التعاطي الإعلامي مع القضايا المتعلّقة بالهجرة والمهاجرين ومزيد دعم المرجعيات المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي”.وأضافت هيئة الإتصال السمعي والبصري أن مشروع هذه الوثيقة، الذي أعدته على ضوء تقارير رصد ودراسات وورشات عمل داخلية، “يُعد نقطة انطلاق لمسار عمل تشاركي مع الصحفيين والخبراء والمختصين والهياكل والمنظمات المعنية، يتم على إثره إعداد نسخة نهائية من الوثيقة المرجعية”.
