قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تعليقه على مطالبة بعض السياسيين بإجراء استفتاء حول قانون المصالحة، “إن إجراء الإستفتاء يندرج ضمن صلاحيات الهيئة المخول لها، وفق القانون، تنظيم الإنتخابات وأخذ رأي الشعب في مسائل مهمة ومصيرية، في حال طلب منها ذلك”.
وأوضح في تصريح لوات، أن الهيئة الإنتخابية مستعدة وقادرة على إجراء استفتاء شعبي بشأن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي يتواصل الجدل بشأنه في الأوساط الساسية والحقوقية، في صورة ما تم تكليفها بذلك رسميا، من قبل مجلس نواب الشعب، بعد موافقة رئيسي الحكومة والجمهورية”.
وفي سياق متصل أفاد بفون بأن “الإستفتاء يجري في حال وجود مسائل خلافية أو مستعجلة ويمتد على فترة قصيرة”، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، جرت العادة أن تكون المحطات الإنتخابية مناسبة لإجراء استفتاءات حول مسائل معينة يقع تنظيمها باعتماد بطاقة الإقتراع التي تخوٌل الإجابة على أسئلة محددة توجه إلى الناخبين”.
وأضاف أنه يتم استباق عملية الإستفتاء بحملة تحسيسية لتوعية المواطنين بشأن القوانين التي يتجه نحو تغييرها، لافتا إلى أن من صلاحيات الهيئة التنظيمية أيضا اقتراح توقيت وروزنامة لإجراء الإستفتاء حول موضوع بعينه.
وكان معز بوراوي، رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات « عتيد »، أكد في تصريحات إعلامية سابقة، على “استبعاد خيار تنظيم استفتاء حول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يتم تداوله في الكواليس السياسية”، خاصة وأن “البلاد مقبلة على انتخابات بلدية”، مشيرا إلى أن” مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالعملية الإنتخابية، تحرص حاليا على إنجاح الإستحقاق البلدي، في ظل إرساء قانون جديد للجماعات المحلية يضمن سلطة حقيقية للبلديات، وذلك تناغما مع أحكام الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية المتعلق بالسلطة المحلية”.
