باردو /وات/ – اتسمت الجلسة التي عقدها يوم الاربعاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطى بارتفاع أصوات المتدخلين من ممثلي الأحزاب والجهات بالخصوص انتقادا لأداء الهيئة وسلبية تعاطيها مع مجريات الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
فقد أجمع المتدخلون خلال جلسة اليوم التي ترأسها عياض بن عاشور على ضعف تعاطي الهيئة مع مشاغل الرأي العام ومع كبرى الملفات الوطنية المطروحة في الوقت الراهن مقابل انكبابها //المبالغ فيه// على اعداد مشاريع المراسيم التحضيرية لانتخابات 23 أكتوبر القادم.
وعاب جل الاعضاء على الهيئة تحولها الى برلمان مصغر انحصرت مهامه فى اصدار مشاريع مراسيم دون ان تجسم الغايات التى بعثت من اجلها والمتمثلة في تحقيق اهداف الثورة والسهر على انجاح عملية الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالبلاد.
واعتبر اخرون انه //من غير المجدى ان تواصل الهيئة مهامها فى ظل ادائها الباهت وتعاطيها السلبي مع المشاغل الامنية والاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها التونسيون// محملين الحكومة أسباب الانفلات القضائى الذى تجسد فى فرار بعض رموز النظام السابق من البلاد وتأخر محاسبة كل من أجرم فى حق تونس.
وانتقد ممثل الحزب الديمقراطى التقدمى ماهر حنين آداء الهيئة معتبرا انه من غير المجدى ان تواصل مهامها وانجاز ما هو مطلوب منها فى ظل الغياب المستمر لعدد كبير من اعضائها داعيا إلى ضبط اولويات لعمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة للفترة القادمة تتقدمها كشف ملابسات تأخر عمليات ملاحقة رموز النظام السابق ومحاسبة الفاسدين فضلا عن الاطلاع على ما ألت إليه اشغال كل من لجنة استقصاء الحقائق في قضايا الفساد والرشوة ولجنة تقصي الحقائق في الأحداث والتجاوزات التي سجلتها البلاد إبان الثورة.
ولاحظ ممثل حركة التجديد سمير بالطيب أن الحكومة الانتقالية ماانفكت تضع العراقيل أمام الهيئة مما قلص من حجم انجازاتها وجعل منها هيكلا تشريعيا أكثر مما هي هيكل ساهر على متابعة مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وطالب عبد المجيد الشرفي بتغيير اساليب عمل الهيئة لتدارك القطيعة الحاصلة بينها وبين التونسيين وذلك بعدم اكتفائها باعداد مشاريع المراسيم لتهتم بالقضايا التي تعرفها البلاد وتقترح حلولا لها لا سيما كما قال محمد الهادي الكحولي //في ظل تنامي حالة الاحباط التي تسيطر على جميع شرائح المجتمع وتفاقم مظاهر الثورة المضادة التي تجر البلاد الى الخلف//.
ودعا كل من محمد عطية وحسين الديماسي وسالم الحداد إلى خلق قنوات اتصال مستمرة مع الحكومة الانتقالية للدفاع عما تبقى من الثورة وارجاء المصادقة على بقية مشاريع المراسيم إلى حين انفراج الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد وعودة الأمن إلى مختلف الجهات.
وسجلت ملابسات عملية اطلاق سراح وزير العدل الاسبق البشير التكاري ووزير النقل الاسبق عبد الرحيم الزواري وفرار الرئيسة السابقة للمنظمة التونسية للأمهات المدعوة سيدة العقربي إلى الخارج، وكذلك أحداث جبنيانة حضورا لافتا في نقاشات الهيئة خلال جلسة اليوم.
وفي هذا الإطار نبه علي المحجوبي إلى ان البلاد //سائرة نحو المجهول في ظل تكالب عصابات منظمة على تخريب البلاد تحت غطاء العروشية والجهويات وتهافت مقاولي الفتن على اذكاء الخلافات بين افراد الشعب//.
واقترح أحد الأعضاء تشكيل لجنة صلب الهيئة تتولى مهمة متابعة الاحداث الوطنية لضمان سرعة التعاطي معها ومواكبتها حينيا وتسهر على رفع تقارير إلى مجلس الهيئة بخصوصها للنظر فيها والمساهمة في ايجاد حلول لها.
وتجدر الاشارة الى ان جلسة اليوم شهدت تنظيم اعضاء الهيئة لوقفة احتجاجية في بهو مجلس المستشارين تنديدا بما آل اليه حال القضاء من ترد ومطالبة باصلاح المنظومة القضائية وتكريس استقلالية القضاء.
