استقبل المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة السيد ويليام ماسولان Willia Massolin رئيس مكتب مجلس أوروبا بتونس الذي كان مرفوقا بالسيد ماركوس جاقار Markus Jaeger مسؤول قسم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس أوروبا.
ودار الحوار حول التعاون القائم بين تونس ومجلس أوروبا في سائر المجالات الحقوقية المتصلة بالدستور والاتجار في البشر وحقوق الطفل والهيئات المستقلة والوقاية من التعذيب وسبل دعم مسار الشراكة مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
وأكد ممثلا مجلس أوروبا الحرص على مساندة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ودعمها في مسارها التأسيسي عموما وفي مجال التكوين على وجه الخصوص وذلك بالتعاون مع عديد الهيئات والهياكل الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وأبرز الوزير من جانبه الأهمية التي توليها تونس لدعم مسار الشراكة والتعاون مع مجلس أوروبا عموما ومع لجنة البندقية على وجه الخصوص، موضحا أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت من بين خياراتها الكبرى والاستراتيجية تعزيز أركان دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان كشرط أساسيّ لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة.
وأضاف المهدي بن غربية أن الوزارة تعمل على مأسسة منظومة تمويل الهيئات المستقلة رغم الصعوبات الظرفية التي تواجهها المالية العمومية، وأن حكومة الوحدة الوطنية ستحرص على تذليل الصعوبات المادية القائمة أمام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
