أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف ما يعرف بعملية سيدي بوزيد الإرهابية، اليوم الاثنين، أربع بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين الأربعة المحتفظ بهم منذ 30 أفريل الماضي، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي.
وأضاف السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الوحدات المختصة في مكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة أحالت، بعد إذن من النيابة العمومية، ملف القضية على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك مع انتهاء آجال الاحتفاظ في حق المورطين في أحداث سيدي بوزيد، مشيرا إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد ثمانية أطراف، أربعة منهم موقوفين وأربعة آخرين في حالة سراح.
يذكر أن العملية الأمنية التي دارت وقائعها بمدينة سيدي بوزيد يوم 30 أفريل الماضي انتهت بالقضاء على إرهابيين إثنين والقبض على أربعة آخرين. وقد انطلقت أطوارها بمداهمة منزل كائن بحي أولاد شلبي بالمدخل الجنوبي لمدينة سيدي بوزيد، أين تحصنت مجموعة إرهابية كانت وحدات الحرس الوطني رصدت تحركاتها، قبل أن تتبادل مع أفرادها إطلاق النار.
وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد خليفة الشيباني قد صرح آنذاك أن وحدات الحرس نجحت خلال العملية في القضاء على إرهابيين إثنين خطيرين وهما قياديان في كتيبة “عقبة ابن نافع”، أحدهما أمير الكتيبة ويرجح أنه أجنبي الجنسية، مضيفا أنه تم عقب العملية إيقاف 4 عناصر أخرى يشتبه في علاقتها بالمجموعة الارهابية.
