أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجلي الأعمال المتهمين فتحي جنيح ونجيب اسماعيل، حسب ما أكد ذلك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد بدون اعلام لبضائع محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة ومخالفة تراتيب الصرف وغسل الأموال.
وأوضح السليطي أن هذا الإجراء جاء في انتظار استكمال الأبحاث التحقيقية، وبعد أن تم استنطاق المتهمين الإثنين لساعات طويلة الخميس.
يذكر أن ملفي القضيتين أحيلا على مكتب التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بعد مباشرة إدارة الأبحاث الديوانية تحت اشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، للأبحاث ضد المتهمين فتحي جنيح ونجيب اسماعيل وإنهائها.
