كما هو معلوم أسقطت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الأربعاء 9 نوفمبر 2016، الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بفرض ضريبة على المسابح الخاصة بقيمة 1000 دينار سنويا.
وصوت خمسة نواب ضد الفصل المذكور فيما احتفظ تسعة نواب آخرين بأصواتهم وهو ما يعني سقوط هذا الفصل الذي واجه انتقادات ساخرة من نواب اللجنة وصلت إلى حد التندر.
لكن وبالرغم من موجة السخرية الا ان مصادر خاصة أكدت ” للحصري ” ان القانون المذكور لو تم تمريره كان سيساهم رفقة بعض القوانين الاخرى في دعم الميزانية خاصة وأن اصحاب المسابح لن يتأثروا بتلك الضريبة .
وكشفت مصادر أن قرابة 30 الف مسبح منتشرة على جميع الاراضي التونسية وفق احصائيات شبه رسمية ووفق ايضا محرك الاستطلاع الجغرافي ” قوقل ارث ” الذي كشف العدد الكبير من المسابح في عديد المنازل التونسية وبالتالي فإن الضريبة كانت ستوفر قرابة 30 مليار لميزانية الدولة،.
