يبدو أن بعض الأطراف الاعلامية المؤثرة في القطاع الاعلامي في تونس مصرة على قيادته الى نفق مظلم رغم محاولات عدة وجوه اعلامية وبعض الخبراء اخراجه من عنق الزجاجة . وطالما شكل المرسوم عدد 116 محور جدل بين مختلف مكونات المشهد الاعلامي نظرا لما يحتويه من فصول وقوانين خطيرة بامكانها فتح أبواب الدكتاتورية لمن سيترأس الهيئة المستقلة لاصلاح الاعلام . لكن – ورغم الاقتراحات التي قدمتها نقابة مديري المؤسسات الاعلامية وجمعية مديري الصحف ونقابة الثقافة والاعلام ونقابة الصحفيين وبعض الخبراء المستقليت والأستاذة الجامعيين – لتعديل بعض الفصول في المرسوم المذكور الا ان بعض القوى تسعى الى اجهاض تلك التعديلات – على ما يبدو – من خلال اتباع سياسة التململ والمماطلة في المفاوضات التي جمعت نقابات الاعلام بممثلين من رئاسة الجمهورية .
فالجلسات التفاوضية منذ بدايتها حضرتها ابرز الشخصيات الاعلامية من ضمنها منجي الخضراوي و نجيبة الحمروني عن نقابة الصحفيين ، و نبيل جمور وغسان القصيبي ، ومحمد الهادي الطرشوني عن نقابة الثقافة والاعلام المنبثقة عن الاتحاد العام التونسي للشغل ، و رضا الكافي وهشام السنوسي عن الهيئة العليا لاصلاح الاعلام وآمال المزابي والحبيب نصرة ونبيل القروي عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية ، وقيس بن مراد عن جمعية مديري الصحف ومحمد المدب عن الاذاعة وعبد العزيز التواتي عن التلفزة التونسية ولطفي حجي ورياض الفرجاني كخبراء مستقلين ….
اتفاقيات في مهب الريح
اثر نسق ماراطوني من المفاوضات حول تعديل المرسوم عدد 116 اقترحت نقابة المؤسسات تغيير عبارة “بالنصوص الجاري بها العمل” بعبارة ” في الفصل 29 بهذا المرسوم” وإضافة عبارة المعاينة مع حذف المطة الثالثة المتمثلة في “التقليص في مدة الإجازة”.
بينما اقترحت الهيئة العليا عدم حذف المطة الثالثة بل الاكتفاء بتغيير موقعها فقط. وقد تم إجماع على إضافة هذه الفقرة.
وكان الاقتراح للصياغة الجديدة للفصل 29 كما يلي : “وفي حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بهذا المرسوم أو بمقتضيات كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة يوجه رئيس الهيئة تنبيها مشفوعا بمعاينة المخالفة إلى المنشأة المعنية مطلبا بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بلوغه إليه. وفي حالة عدم الامتثال يمكن للهيئة العليا أن تقرر بعد التداول ما يلي :
– الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة والمنشآت السمعية البصرية العمومية.
– توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر.
– وفي حالة العود تسليط عقوبة مالية متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالف دون أن تتجاوز 1 % من رقم المعاملات الخالي من الآداء المحقق خلال السنة المالية المختومة والسابقة لاقتراف المخالفة.
– إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك.
– (إضافة هذه الفقرة) “وفي حالة معاينة حالات الدعوة الصريحة للعنف والتقاتل وخاصة على أسس دينية أو عرقية أو جهوية، على الهيئة اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالسحب النهائي للإجازة وذلك بعد تمكين المخالف من الدفاع عن نفسه واحترام مبدأ تدرج المخالفات”.
وتم الاتفاق على مبدأ التعديلات المدرجة في هذا الفصل مع بعض التحفظات المتعلقة بالنسبة المائوية الخاصة بالعقوبة المالية إذ أصرت نقابة الصحفيين على مناقشة هذه النسبة مع المختصين بينما وافقت الهيئة العليا على نسبة الـ 1 %فيما طلب الاتحاد العام التونسي للشغل إدراج تبرير للنسبة التي سيُتفق عليها هذا إلى جانب تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل عن مسألة الايقاف النهائي وذلك لحماية العاملين في المؤسسة الإعلامية المعنية بالعقوبة. واعتبرت نقابة الصحفيين أن الايقاف النهائي بإذن قضائي فيه ضمان لحقوق العاملين بالمؤسسة .
تنقيح الفصل 30 وقوانين أخرى
اما في الفصل 30 طلبت نقابة المؤسسات والاتحاد العام التونسي للشغل حذف هذا الفصل بينما اقترحت الهيئة العليا دمجه في الفصل 29 ثم بعد التداول والنقاش اتفق على تعديله فقط وذلك للحفاظ على توازن التركيبة القانونية للمرسوم. وكان التعديل المقترح على النحو التالي : “تسلط العقوبات المشار إليها أعلاه بالفصل 29 من هذا المرسوم طبقا للإجراءات التالية :
– يعين رئيس الهيئة مقررا من بين أعضائها يكلف بالتحقيق في المخالفة بعد معاينتها.
– تُبلغ الهيئة المآخذ المنسوبة للمخالف الذي يمكنه الاطلاع على أوراق ملفه وتقديم ملاحظاته كتابيا في أجل شهر. وفي حالة الفقرة الأخيرة من الفصل 29 تقدم الملاحظات الكتابية في أجل 7 أيام.
– يتم استدعاء المخالف من طرف الهيئة التي تمكنه من إنابة محام أو الاستعانة بخبير أو أي شخص يمكن أن يساهم في فض النزاع.
– إذا لم يتقيد صاحب رخصة لاستعمال ترددات راديو- كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم الامتثال، يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات”.
ولم تكتف المفاوضات الماراطونية على الفصلين المذكورين بل شملت فصول قانونية أخرى ليقع الاتفاق في آخر اجتماع على امضاء جميع المفاوضين على وثيقة تنقيح المرسوم عدد 116 اليوم الاثنين .
نجيبة الحمروني تتراجع
في الوقت الذي كان الجميع يعتقد ان أزمة المرسوم عدد 116 وقع حلها نهائيا ، علمنا ان نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين وهشام السنوسي ممثل الهيئة العليا لاصلاح الاعلام قد يكونا تراجعا بشكل مفاجئ خلال الاجتماع الذي جمع كل الأطراف صباح هذا اليوم بالرئيس منصف المرزوقي . وأمام اصرار أغلبية الأطراف المعنية على ضرورة تنقيح المرسوم فان الثابت ان الموضوع أصبح الآن بين أيدي الرئيس الذي جمع كل الاقتراحات واستمع الى كل الآراء ليأخذ القرار الذي يراه مناسبا .
