أصدرت السلطات المغربية قرارا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل، موضحة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من شهر مارس 2025، إلى غاية نهاية الشهر ذاته من عام 2026.
ووجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأعلنت الوزارتان أنه “لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026.
وأبرزت الدورية المشتركة أنه “لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المسالخ الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح”.
وتتضمن خطة العمل “تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز”. وأكدت على “الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز”.
وأشارت الدورية المشتركة إلى أن القرار يأتي “نظرا لتوالي سنوات الجفاف، فقد أثر ذلك، من بين أمور أخرى، على الإنتاجية والإنتاج الوطني لقطعان الأغنام والماعز، حيث تسبب في انخفاض القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016.
وقد دفعت هذه الوضعية، إلى جانب ارتفاع الأسعار في السوق وأسعار أعلاف الماشية، بعض المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، مما قد يهدد استدامة نشاط التربية الحيوانية في المستقبل”
