لم يهدأ الحديث عن زيت الزيتون وعن تصريح وزير الفلاحة الذي قال إن استهلاكه ليس من عادات التونسيين … وخاصة عن سعره الذي بلغ رقما قياسيا وهو 14 دينارا للتر الواحد طبعا .
وهذا الوضع يحيلنا في كل مرّة إلى لغز أبدي لا أحد أجاب عنه وهو : كيف لبلد هو الثاني عالميا في إنتاج زيت الزيتون وينتظر صابة زيتون قياسية أن يبلغ فيه سعر زيت الزيتون هذا الحدّ ؟.
أما المهنيون فقال بعضهم إن ارتفاع السعر إلى هذا المستوى يعود إلى أننا في الفترة الفاصلة بين فصلين وأن العرض قليل بطبعه . وأشاروا إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تصاعد الاحتكار من قبل بعض صائدي الفرص الذين يفرضون أسعارهم في ظل قلّة الكميات المتوفرة .
ولعل الأتعس من هذا أن المهنيين والسلط المعنية اكتشفا ممارسة أخرى خطيرة جدا من قبل هؤلاء الانتهازيين . فقد عمد البعض من أصحاب المعاصر إلى جمع كميات كبيرة من الزيتون وعصرها منذ شهر سبتمبر الماضي من أجل بيعها بهذا السعر المرتفع .
ومثلما يعلم الجميع فإن موسم جني الزيتون ينطلق مع بداية شهر نوفمبر من كل عام بالنسبة إلى كافة أنواع الزيتون المعروفة لدى الفلاحين والمهنيين ومنها ” الشملالي ” الذي يمثل 85 بالمائة من مساحات الزيتون في تونس وخاصة في الوسط والجنوب .
ولعلّ من حسن الحظ أن عدد هذه المعاصر ( في سوسة والمهدية ) التي لم تحترم أبجديات المهنة لم يتجاوز 10 معاصر وأنه تم اكتشاف أمرها سريعا وتم اتخاذ قرارات بغلقها .
ورغم العدد المحدود فقد جمع أصحاب هذه العناصر مئات من الأطنان من الزيتون وحولوها إلى زيت أرادوا أن يبيعوه في تونس فقط لأنه بكل بساطة لا يصلح للتصدير ولا يقبله أي حريف في الخارج باعتبار أنه لا يستجيب إلى المواصفات المطلوبة التي تتعلّق بالجودة ودرجة الحموضة وغيرها . وباختصار شديد فقد أنتج هؤلاء زيتا لا قيمة له لأنهم جمعوا الزيتون قبل أن ينضج على الشجرة .
ج – م
