الحصري – بلاغ
فوجئت قناة حنبعل بصدور حكم غيابي بالسجن مدة 15 يوما في حق ممثلها القانوني ومديرها العام، بتهمة “عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات”، وذلك على خلفية الحوار الذي أجرته القناة في أكتوبر 2014 مع محمد الغرياني المستشار السابق لحركة نداء تونس. وقد تم تحديد جلسة الاعتراض على هذا الحكم ليوم الجمعة 03 أفريل 2015 بمحكمة تونس الابتدائية.
و إن قناة حنبعل، إذ تؤكد احترامها الكامل والمبدئي لاستقلالية القضاء و علويّة القانون، فإنها تعبّر عن استغرابها من هذا الحكم الذي صدر غيابيا، دون تمكين القناة من الدفاع عن حقها إزاء التهمة الموجهة إليها، إضافة إلى ما يمثله ذلك من تضييق على حرية التعبير و تعطيل لواجبها الإعلامي المقدّس في ظرف تتكثّف فيه جهود كامل أسرة القناة من أجل إصلاح أوضاعها وتطوير أدائها.
ويذكر أن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية اجتمع يوم الاربعاء غرة أفريل للنظر في صدور حكم غيابي ضدّ المدير العام لقناة حنبعل، وذكّرت النقابة في محضر الجلسة بمقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينصّ صراحة على منع أيّ رقابة مسبقة على عمل الإعلام
وجاء في بيان النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية أنّ إعلام المدير العام لقناة “حنبعل” بعدم بثّ الحلقة المخصصة للحوار مع محمد الغرياني جاء عن طريق مكالمة هاتفية صادرة عن شخص ادعى أنه أحد ممثلي النيابة العمومية بمحاكم تونس العاصمة وهو ما لا يرتقي إلى ثبوت وجود قرار يمنع بثّ الحصة..
ثالثا: إنّ اعتماد مقتضيات الفصل 315 من المجلة الجزائية لتتبع المدير العام لقناة “حنبعل” مخالف لحرية التعبير باعتباره لا يتصل بالمجال الإعلامي الذي يقتضي صدور قرار واضح من الجهة المعنية قابل للطعن فيه طبقا للقانون.
وعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن استيائه مما آلت إليه أوضاع حرية الإعلام وما تتعرّض له من تضييقات وتدعو كافة الأطراف للإلتفاف حول المؤسسات الإعلامية والتمسك بحريتها في العمل والدفاع عنها.
كما دعت النقابة جميع العاملين في القطاع الإعلامي بجميع اختصاصاتها وانتماءاتهم إلى الحضور بكثافة يوم إعادة المحاكمة إثر الإعتراض المقدّم من السيد زهير القمبري المقرّرة يوم الجمعة 3 أفريل 2015 بقصر العدالة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا
من جهته عبّر مدير قناة حنبعل زهير عن استنكاره للحكم الصادر ضده مبينا أن استدعاء قناة حنبعل لمحمد الغرياني كان أمرا معلنا وليس سريا مؤكدا أن الإشعار الذي تلقاه لم يكن كتابيا أو رسميا بل بطريقة شفوية فقط .
