كما هو معلوم أصدرت الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس أمس الخميس بيانا صحفيا حول النسخة الأخيرة من الدستور حيث ثمنت فيه التقدم الحاصل في عدة نقاط أهمها النظام السياسي وحرية الضمير و حق الاضرابو كونية حقوق الانسان ودستورية القوانين .
في المقابل انتقد البيان بعض الفصول التي اعتبروها مقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وتحديد سن 73 كسن أقصى للترشح لرئاسة الجمهورية ، بالاضافة الى ملفات تحييد المساجد واستقلالية القضاء والنيابة العمومية .
لكن ما لفت الانتباه اثر صدور البيان انه حمل نفس تصريحات قيادات الحزب الجمهوري التي سبق ان ثمنت في برامج تلفزية واذاعية التقدم الحاصل في النسخة الاخيرة للدستور .
تصريحات لم تلقى الصدى الطيب في نفوس ” صقور ” حزب نداء تونس وآفاق تونس الذين كالوا الاتهامات لأحمد نجيب الشابي ومية الجريبي وعصام الشابي وإياد الدهماني إلى حد اتهامهم بالارتماء في أحضان حركة النهضة وفي أحيان أخرى وصلت الى درجة التخوين في كواليس اجتماعات الاتحاد من اجل تونس .
3 أيام متتالية من الهجمات الاعلامية والتصريحات النارية في حق قيادات الجمهوري طرحت عدة تساؤلات عن هوية الاطراف المستفيدة من تخوين قيادات الجمهوري وعن مدى ديمقراطية بعض القيادات السياسية المتقوقعة صلب الاتحاد من اجل تونس والتي رفعت شعار ” من ليس معي فهو عدي ” حتى وان كان من المتحالفين .
يذكر ان تداعيات تصريحات الشابي والجريبي وتثمينهم للتقدم الحاصل في مسودة الدستور دفعت ببعض الاطراف الى إقصاء احمد نجيب الشابي من المشاركة في الاجتماع الشعبي الذي يعقده حزب نداء تونس بباريس يوم 23 جوان الجاري بعد ان كان مبرمجا مشاركته في الإجتماع المذكور بما يؤكد توتر العلاقة بين أطراف فاعلة صلب ” النداء ” وبين قيادات الحزب الجمهوري .
ي . م
