الحصري – شؤون عالمية
يعتزم نشطاء أتراك، رفع دعوى أمام القضاء التركي ضد حكومة رجب طيب أردوغان، بسبب القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو 2013 احتجاجا على خطط حكومية لهدم حديقة غيزي التاريخية في إسطنبول، قبل أن تتراجع عنها.
ورفضت محكمة تركية، مطلع فبراير الجاري، الاتهامات الموجهة ضد مجموعة “تضامن تقسيم” التي قادت الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان في صيف العام الماضي.
ونقلت صحيفة “حرييت” التركية المحلية عن العضو في المجموعة والحزب الديمقراطي الشعبي أندر أمريك قوله إن “محامينا في صدد إعداد تحرك قضائي غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا في المقاومة، الذين قتلوا وجرحوا أو فقدوا أعينهم بسبب القمع العنيف للشرطة”.
وأضاف: “سنحاكم الحكومة. ينبغي أن يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية، وسيتم تدريسه في المدارس”. وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائي شخصيات رفيعة في المجتمع المدني.
وانطلقت التظاهرات التي نظمت في يونيو 2013 على إثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة غيزي وسط إسطنبول. وهذا التحرك لاقى صدى وطنيا وتحول إلى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وحركة الاحتجاج التي قادتها هذه المجموعة من الناشطين أدت إلى سقوط سبعة قتلى وحوالى ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء الأتراك.
وأكدت رئيسة غرفة المهندسين والمهندسين المعماريين التركية مجلا يابيجي، التي طالتها اتهامات الحكومة، أن “سبعة شبان قتلوا بينما كانوا يدافعون عن قضية سلمية. إن أحد أولادنا في غيبوبة”.
ونددت أيضا بقانون تم تبنيه الشهر الماضي ويعاقب الأطباء الذين قدموا مساعدات عاجلة من دون إذن حكومي. وتم التنديد بهذا القانون على أنه يستهدف تحديدا الأطباء الذين يعالجون المتظاهرين.
وقالت يابيجي: “إذا كان أطباء هذا البلد ملاحقين لأنهم ساعدوا الناس في الشارع، فإن عدم محاكمة المسؤولين عن ذلك يعتبر جريمة”.
ويواجه أردوغان منذ ديسمبر الماضي اتهامات بالفساد تطال أبرز حلفائه. وأثارت إدارته للقضية ورده عليها، وخصوصا الإجراءات التي اتخذت لمراقبة أكثر للإنترنت، احتجاجات جديدة وأساءت إلى شعبيته عشية الانتخابات البلدية في الثلاثين من مارس المقبل.
والسبت، استخدمت شرطة مكافحة الشغب في إسطنبول الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد حوالى 3 آلاف شخص كانوا يتظاهرون ضد القيود الجديدة المفروضة على استخدام الإنترنت.
سكاي نيوز
