أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير قضت خلال جلسة علنية يوم الخميس الماضي بأن تدفع بلدية قصر هلال مبلغا ماليا قدره ألف دينار لأحد المواطنين العاملين في الخارج.
ويأتي الحكم المذكور تقديرا للضرر المعنوي الذي لحق هذا المواطن بعد أن تسببت البلدية في تأخير عقد قرانه وتعطيل مصالحه حيث طلبت منه وثائق غير موجبة قانونا ورفضت عقد قرانه على أساس أنه لم يقدم الوثائق المطلوبة .
وتعود أطوار القضية إلى شهر فيفري من سنة 2014 عندما تقدم مواطن تونسي من العاملين بالخارج إلى بلدية قصر هلال لطلب عقد قرانه وأودع لديها ملفا في الغرض تام الموجبات ويتضمن مختلف الوثائق المطلوبة وحُدد تاريخ عقد القران.
وفي الأثناء طلب منه ممثل البلدية الإدلاء بما يفيد خلاص والده للأداءات علما بأنّ والده على قيد الحياة مما اضطره إلى تأخير عقد قرانه وإعادة طبع دعوات جديدة واللجوء إلى بلدية أخرى لعقد قرانه وتأخير سفره للعودة إلى بلد الإقامة وبالتالي تعطيل مصالحه حسب الشكوى التي تقدم بها ضد البلدية .
