أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما سجنية تراوحت بين عامين و 13 سنة سجنا ضدّ مسؤولين سابقين بإحدى الوزارات.
ويأتي ذلك على خلفية تورطهم في تدليس وثائق لتمكين أطراف من الحصول على رخص مقاولين مقابل تلقي رشاوى، وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.
