تزامنا مع الاضراب الذي يشنه منذ أمس الثلاثاء أطباء الانعاش والتبنيج ، يمثل اليوم الاربعاء امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس كل من الطبيب سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوى المحالان فيما يعرف بقضية مستشفى قابس من اجل القتل على وجه الخطأ بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة والتقصير والاهمال الناتج عنه الوفاة طبقا لأحكام الفصل 217 من المجلة الجنائية والذي ينص على انه ” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين” .
وفي هذا السياق كشفت جريدة ” المغرب ” الصادرة اليوم الاربعاء 15 مارس 2017 ان الطبيب والممرض اعترفا بارتكابهما للخطأ او ما يعبر عنه الاعتراف بملابسات الواقعة ولذلك لا يمكن للنيابة العمومية الافراج عنهما.
كما كشف حسين الجربي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس ان المعنيين بالامر اعترفا بملابسات الواقعة منذ التحقيق معهما لدى باحث البداية وان تقرير الطب الشرعي الموجود بيّن أن تغيير الدم من شانه ان يؤدي الى حالة وفاة .
كما ان بنك الدم كشف ان الزمرة التي تم ارسالها غير متطابقة لفصيلة دم المريض واضافة لذلك تم حقن زمرة الدماء غير المتطابقة في دم المريض دون التأكد من تطابقها وكان تأثير ذلك قاسيا وأدت العملية الى وفاة المريض .
من جهة اخرى قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس للمغرب ان اجراءات الايقاف قانونية وليست انتقاما او تشفيا مشيرا ان الحالة الصحية للطبيب الحمروني مستقرة ولم يصب بجلطة ثالثة كما راج مؤخرا .
