حقّق قطاع التأمين سنة 2023 رقم معاملات بنسبة 6.4 %، حيث بلغت القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية او الأصول الموظفة في البنوك ما قيمته 9156.9 مليون دينار مقابل 8432.3 مليون دينار في سنة 2022 بزيادة بنسبة 8.6 % .
وبحسب المعطيات التي نشرتها الهيئة العامة للتأمين (هيئة تعديلية عمومية) فقد تطور رقم معاملات قطاع التأمين في تونس خلال السنة الفارطة بنسبة 6.4 % وتسجيل زيادة في العقود المكتتبة ب 7 % بينما لم تتعد التعويضات المالية للمؤمن لهم 4 %.
و أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين أن رقم معاملات القطاع بلغ مع نهاية السنة الفارطة 3389.3 مليون دينار مقابل 3185 مليون دينار في 2022 بزيادة بنسبة 6.4 %.
وتوزع رقم المعاملات على التأمين على الحياة الذي عرف زيادة طفيفة بنسبة 2.8 بالمائة ليبلغ مع أواخر السنة الماضية 928.2 م د والتامين على غير الحياة (بقية أصناف القطاع) الذي زاد رقم معاملات ب 7.9 بالمائة ليصل مع نهاية السنة الفرطة الى 2461.1 م د مقابل 2281.8 م د في سنة 2022 واستأثر التأمين على السيارات بالنصيب الاوفر من رقم المعاملات باستحواذه على مبلغ 1357.7 م د في سنة 2023 بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2022.
وعرف رقم معاملات التأمين الجماعي على المرض تطورا لافتا بنسبة 14.6 بالمائة ليبلغ ما قيمته 533.1 م د مقابل 465.2 م د في عام 2022 كما تطور رقم معاملات التامين على الحريق من 171.5 م د في 2022 الى 198.8 م د في أواخر العام المنصرم بينما تراجع رقم معاملات التأمين على البرد وهلاك الماشية بنسبة 18.4 بالمائة ليبلغ 9.7 م د مقابل حوالي 12 م د في سنة 2022 .
ومن جهة أخرى، تطور رقم معاملات شركة الإعادة التونسية بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ مع أواخر سنة 2023 ما قيمته 213.7 م د مقابل 195.3 م د في سنة 2022.
وبخصوص التعويضات المسددة من طرف شركات التأمين للمؤمن لهم، فقد أبرزت معطيات الهيئة العامة للتأمين ان قيمة هذه التعويضات زادت بنسبة 3.4 بالمائة فقط في كامل سنة 2023 اذ بلغ مبلغ التعويضات المسددة 1792.7 م د في العام الفارط مقابل 1734.1 م د في السنة التي سبقت.
وانخفضت التعويضات المسددة للتامين على الحياة الى 281.8 م د العام الماضي مقابل 319.5 م د في سنة 2022 بتراجع بنسبة 11.8 بالمائة.
وفي مقابل ذلك زادت التعويضات المسددة في التأمين على غير الحياة بنسبة 6.8 بالمائة لتصل الى مستوى 1510.9 م د العام المنصرم مقابل 1414.6 م د في العام الذي سبقه.
وحاز تأمين السيارات على النصيب الأكبر من حجم التعويضات بتسديد مبلغ 870.9 م د مقابل 803.9 م د في سنة 2023 وارتفعت أيضا التعويضات في مجال التامين على المرض الجماعي الى مستوى 444.8 م د مقابل 410 م د في 2022 .
ومن جانب اخر، تقلصت التعويضات في قطاع التامين على الحريق من 120.3 م د في 2022 الى 106 م د في سنة 2023 اما بالنسبة الى عقود التأمين المكتتبة (بين عقود جديدة وتجديد لعقود قيمة) فقد أفادت بيانات الهيئة العامة للتامين، بأنه تم في أواخر السنة الماضية اكتتاب 3 ملايين و387 الفا و838 عقد تامين مقابل 3 ملايين و166 الفا و482 عقدا في سنة 2022 بزيادة بنسبة 7 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن عقود تأمين السيارات تطورت في أواخر العام الفائت بنسبة 3.8 بالمائة لتبلغ 1 مليون و888 ألف عقد ويعزى ذلك الى ركود قطاع بيع السيارات في تونس.
جوهرة
