الحصري – سياسة
صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة، بمجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء، على تقريرها المتعلق بمراجعة الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (74 لسنة 2013) والتي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريتها.
وعدلت اللجنة، في اجتماع لها، الفصل 10 في اتجاه ربط الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق من اللجنة الفنية.
وسمحت اللجنة بعد الاستماع الى وزير الصناعة في 2 أفريل 2015 ببيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.</p>
وأدخلت اللجنة تعديلات على الفصل 12 تقضي باخضاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للإستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
واشترطت اللجنة ضرورة عرض عقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة للاستهلاك المحلي على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائي ومحاضر المعاينة.
وينص الفصل في صيغته المعدلة كذلك على إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة.
وعدلت اللجنة الفصل 13 لينص على أن انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى، يكون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق قانون اسناد اللزمات من قبل الدولة.
وأرجع مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة في غرة أفريل 2015 مشروع القانون الى لجنة الطاقة بالمجلس بطلب من وزير الصناعة لمزيد التشاور حول اعادة صياغة الفصول 10 و12 و13.
وات
