قررت جمعية القضاة التونسيين تعليق العمل بداية من اليوم الاثنين 6 جوان 2022 في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد، باستثناء قضايا الإرهاب على مستوى النيابة العمومية والأذون بالدفن، وذلك ردا على قرار إعفاء 57 قاض من قبل رئيس الجمهورية.
ويذكر أن أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين السبت الماضي صوتوا بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
وتم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب.
كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة الى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وتجدر الاشارة إلى أن قرار الاضراب شاركت فيه اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.
