تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس نواب الشعب جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والتي تسعى من خلالها الدولة إلى الدفع نحو العدالة الاجتماعية والجبائية وترشيد المصاريف بما يحقق قدرة أكبر على التحكّم في الموازنات العامّة ويمكن من ضبط الميزانية حسب الأهداف .
بمراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال تعميم إعفاء التي لا يفوق دخلها 5.000 دينار سنويا فضلا عن تعديل نسب الضريبة المطبّقة على الشرائح الأخرى توازيا مع ترشيد المصاريف المهنية المحددة ب 10 بالمائة بالنسبة إلى الأجراء بضبط حد أقصى لهذه المصاريف ب 2.000 دينار .
وقد خصص هذا المشروع اعتمادات قدرها 250 مليون دينار لدعم قدرة الطبقة الوسطى على اقتناء المساكن ومساهمة الدولة في تغطية موارد التموين الذاتي حسب شروط تضبط بمقتضى امر حكومي .إضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات المتوسطة ودعم قدرتها على اقتناء مسكن فقد حدد مشروع الميزانية سقف 5.000 دينار سنويا لطرح الفوائض المدفوعة بعنوان قروض مخصصة لاقتناء او بناء محل واحد معد للسكن لا تتجاوز كلفته 200.000 دينار من الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل.
وفيما يتعلّق بالإجراءات المخصصة لدعم عائلات شهداء الوطن من المؤسسة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة فقد مكّن المشروع المؤسسات من الإعفاء الضريبي للهبات السكنية المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب الشهداء ، فضلا عن الاعفاء من معاليم الجولان على الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لحساب الجمعيات والمؤسسات العمومية وتيسير شروط وإجراءات النتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلّقة بالسيارات المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا دون أن يكونوا ملزمين بسياقاتها شخصيا.
