قام أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 ثمانية وثلاثون نائبا ( 38 ) بالطعن في دستورية القانون الأساسي عدد 49 – 2015 المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري والمصادقة عليه من قبل نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القاونين .
وتضمّن الملف المقدّم عدّة وثائق وهي مطلب الطعن وعريضة الطعن وقائمة في أسماء النواب الطاعنين وإمضاءاتهم ومشروع القانون الأساسي عدد 49 – 2015 المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري المطعون فيه وتقرير لجنة التشريع العام ومشروع القانون المطعون فيه في صيغته الأصلية مع وثيقة شرح الأسباب ونسخة من قرار الهيئة عدد 2 – 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 والمنشور بالرائد الرسمي ونسخة من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤرخة في 31 أكتوبر 2003 المصادق عليها في 25 فيفري 2008 .
أما النواب الممضون على عريضة الطعن فهم : أيمن العلوي وزياد الأخضر ومنجي الرحوي وعماد الدايمي وإبراهيم بن سعيد وعمار عمروسية وسعاد البيولي الشفي وطارق البرّاق ونعمان العش وعبد المؤمن بلعانس وسامية عبّو وغازي الشواشي ونزار عمامي ورضا الدلاعي وأحمد الخصخوصي وعبد الوهاب الورفلي ومحمود القاهري وأحمد الصديق ومحمد الأمين كحلول وفتحي الشامخي وجيلاني الهمامي ومباركة عواينية ومراد الحمايدي وفيصل التبيني وزهير المغزاوي وسالم لبيض وألأفة الجويني ومبروك الحريزي وصبري دخيل وعدنان الحاجي وتوفيق الجملي وطارق الفتيتي وعبد القادر بن ضيف الله وشفيق العيادي وهيكل بلقاسم ومحمد الحامدي وريم الثايري ونذير بن عمّو .
