سعيا لتكريس انفتاح المؤسسات والهياكل العمومية على بعضها البعض، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والبحث عن آليّات التعاون المشترك والمثمر في ما بينها، وتعزيزا للقدرات المؤسساتية وتحقيقا لنجاعة التدخّلات العمومية، في إطار رؤية تشاركيّة منفتحة على جميع الطاقات الإداريّة والمجتمعيّة الفاعلة، تمّ اليوم الجمعة 11 مارس 2022، إبرام اتفاقية تعاون إطارية بين مركز التكوين ودعم اللامركزية والمركز الوطني للإعلاميّة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة.
وتولى توقيع الاتفاقية كل من مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية، السيّد محمد رضا السعدي، ومدير عام المركز الوطني للإعلاميّة، السيّد فيصل السبوعي، ورئيس مدير عام الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، السيّد كمال المدّوري.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تنمية ودعم كفاءة وقدرات الإطارات والأعوان على الصعيدين الجهوي والمحلي والمركزي. وهي تحدّد مجالات وأوجه التعاون والشراكة الممكنة والمفتوحة، حاليّا ومستقبلا، بين الأطراف الثلاثة في مجال التكوين والتدريب والاستغلال الأمثل للوسائل والإمكانيات المتوفرة والمتاحة لدى كلّ منها، خدمة للأهداف المشتركة. كما تمثّل إطارا تعمل من خلاله الأطراف الشريكة، بالتوافق في ما بينها، على إنجاز الأنشطة والأعمال التالية:
التنظيم المشترك لأنشطة التكوين، من دورات تدريبيّة وملتقيات وندوات علميّة وأيام دراسيّة، سواء بتونس العاصمة أو بالجهات، وحسب الوسائل والامكانيات والموارد المتاحة، حول المواضيع والمحاور ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ونجاعة التصرّف وتطوير الأداء،
الإسهام في تدعيم أنشطة التكوين وتطوير كفاءة العنصر البشري بالإدارات العموميّة المركزيّة والجهوية والمحليّة، حسب الاحتياجات الخصوصيّة، ووفقا لمجالات النشاط والاختصاص لكل مؤسسة، والخبرات والتجارب التي راكمتها في هذا المجال،
تطوير منظومات ومناهج التكوين والتدريب، من خلال تبادل البيانات والخبراء والمكوّنين والدروس والأدلّة التكوينيّة المتعلقة بمجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، والتي تساهم في تنمية وتدعيم دور ونجاعة آداء المصالح العموميّة،
تطوير الرصيد المعرفي والتوثيقي لدى الأطراف الشريكة، وتبادل الدراسات والبحوث والمنشورات ومحامل التكوين، والعمل على تعزيز الإصدارات العلميّة والمعرفيّة لكل منها، في إطار التراتيب والإجراءات المعمول بها،
السعي إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الذاتيّة، العاملة بكل مؤسّسة شريكة، وفقا للتراتيب الخاصة والإجراءات المعمول بها لدى كل مؤسّسة، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم حلقات التكوين والتدريب في ما بينها،
السعي، عند الاقتضاء، إلى الاستغلال المشترك والأمثل للفضاءات والوسائل الفنية والماديّة والموارد البشريّة المتاحة لدى كل مؤسّسة شريكة، وتقاسم الأدوار والأعمال بمناسبة تنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة.
وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، اليوم الجمعة 11 مارس 2022، من قبل الأطراف الثلاثة، وتبقى سارية المفعول لمدّة ثلاث سنوات.
