ارتفع عدد أيام العمل الضائعة بسبب الاضرابات في القطاع الخاص بنسبة 27 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2019 ليبلغ 39365 يوما مقابل 31095 يوما في السداسية الأولى من سنة 2018 وكشفت المعطيات البيانية التي تحصلت عليها (وات) من وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الإضرابات بالقطاع الخاص في تونس سجل خلال السداسية الأولى من سنة 2019 انخفاضا طفيفا حيث بلغ 102 إضراب مقابل 106 إضرابات خلال النصف الأول من سنة 2018 أي بتراجع بنسبة 4 بالمائة.
كما سجل عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات انخفاضا طفيفا بنسبة 9 بالمائة ليتراجع من 90 مؤسسة سنة 2018 إلى 82 مؤسسة خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وأظهرت المعطيات البيانية ارتفاع عدد العمال المشاركين في الإضرابات إلى موفى جوان الماضي بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، ليمر من 17937 عاملا إلى 24027 عاملا.
وتعتبر الخلافات حول الأجور وتوابعها السبب الرئيسي للإضرابات السمجلة في القطاع الخاص بنسبة 58 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 27 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية ب 8 بالمائة فالتضامن مع العمال ب 7 بالمائة.
وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات فقد أبرزت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، أن قطاع الخدمات والمناولة وقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية احتلا المرتبة الأولى بمجموع 14 إضرابا إلى موفى جوان الماضي يليهما قطاع صناعة مواد البناء ب 11 إضرابا فقطاع الصناعات المعدنية وقطاع الصناعات الغذائية ب 8 إضرابات بكل قطاع.
ومن جهة أخرى احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الإضرابات في القطاع الخاص ب 17 إضرابا (17 بالمائة) تليها ولاية نابل ب 14 إضرابا فولايتي مدنين والقيروان ب 10 إضرابات بكل ولاية ثم بنزرت ب 9 إضرابات.
