في ظل تطورات الهجرة غير النظامية وتزايد التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية، تبرز تونس كمحطة رئيسية في مسار الهجرة من الشرق نحو الغرب، ولكن السؤال المثار هو: هل تعتبر تونس جسرًا بشريًا يربط بين الشرق والغرب أم حاجزًا يعرقل وصول المهاجرين؟
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان صدر عنه بتاريخ اليوم الثلاثاء، إلى إيقاف الانتهاكات التي تُطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن إهانات وحالات موت مستراب.أُعرب عن قلقه إزاء موقف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تجاه تونس، حيث تصورها على أنها مجرد نقطة حدودية تستحق تعزيز القبضة الأمنية لمنع وصول المهاجرين إلى إيطاليا هذا التصوير يسلط الضوء على التوترات والتحديات التي تواجهها تونس في توازنها بين الالتزام بحقوق المهاجرين ومواجهة الضغوط الدولية.
ويأتي هذا البيان في سياق الزيارة التي تُؤدّيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، الأربعاء المقبل، والتي من المتوقّع أن يكون ملف الهجرة غير النظامية أحد محاورها.
من الواضح أن التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال الهجرة يجب أن يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والاحترام المتبادل، بحيث لا تكون تونس مجرد أداة لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا، ولكن يجب أن تكون شريكًا في تطوير سياسات هجرة مستدامة تحمي حقوق المهاجرين وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
كما عبّر المنتدى عن رفضه “جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضدّ المهاجرين في إيطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به”، مدينا ذلك ومطالبا بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق. وجدّد كذلك دعوته إلى “وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة” والتي جعلت وفق تقديره “حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا وحقوق وكرامة كرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي”. كما اعتبر المنتدى أنّ قادة أوروبا الحاليين وخاصّة رئيسة الحكومة الإيطالية، لن يكونوا شركاء موثوقين و”هم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر”، وفق نصّ البيان.
