قال الوزير التونسي المكلف بالشؤون الأوروبية التوهامي العبدولي إن الاتحاد الأوروبي سيمنح بلاده مرتبة الشريك المتقدم الشهر المقبل، مؤكدا على ضرورة تأهيل التشريعات التونسية حتى تكون أكثر ملاءمة للتشريعات الأوروبية.
وأوضح العبدولي أن قرار منح تونس مرتبة الشريك المتقدم سيجري الإعلان عنه إثر جلسة محادثات مع المفوض الأوروبي للتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس التي ستكون بدورها أول دولة من الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط توقع اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 1998.
وعن الأوضاع التي تمر بها تونس وتأثيرها على المفاوضات التجارية مع الأوروبيين، بيّن الوزير التونسي أن الأوضاع الأمنية في البلاد لن يكون لها أي تأثير على المفاوضات وجلب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد.
وكثيرا ما أكدت الحكومة التونسية التي يقودها رئيس الوزراء حمادي الجبالي على أهمية الشراكة التجارية مع تونس لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وكان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير التابع للاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي أول استثماراته في دول وصفها بالديمقراطية العربية الناشئة من بينها تونس.
وقال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حينها إنه بصدد تنفيذ سلسلة من الاستثمارات في المنطقة العربية ستبلغ 2.5 مليار يورو سنويا بحلول العام 2015.
وذكر البنك أن الاستثمارات المزمعة تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة في الدول المحددة على الحصول على تمويل عبر قروض أو استثمار مباشر.
المصدر : الألمانية
