لأسباب غير واضحة أو منطقية كما يراها البعض تعرضت تونس لعقوبات شديدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تضمنت فقدان امتيازات وحظر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
حيث أثارت الاجتماعات الأخيرة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في مونتريال، كندا، موجة من الجدل في عالم الرياضة، حيث تم تسليط الضوء على مسألة عدم الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
وفي اجتماعها الأخير يومي 16 و17 نوفمبر الحالي ، أصدرت اللجنة التنفيذية للوكالة ومجلس الأمناء بياناً مثيراً للقلق يتعلق بثلاث منظمات وطنية لمكافحة المنشطات (NADOs) في نيجيريا، تونس، وفنزويلا.
البيان أشار إلى أن هذه الدول لم تلتزم بمعايير القانون العالمي لمكافحة المنشطات، مما يثير تساؤلات حول فعالية ونزاهة برامجها الوطنية في هذا المجال.
وتم توجيه الأنظار بشكل خاص إلى فنزويلا التي لم تتعامل بعد مع العديد من المتطلبات الحاسمة لبرنامجها المضاد للمنشطات.
كما لفت التقرير الانتباه إلى نيجيريا التي ما زالت لم تعالج العديد من المتطلبات الحرجة التي أبرزها تدقيق أجرته WADA في أواخر 2022.
من جهتها تواجه تونس تحدياً مختلفاً يتمثل في التوفيق بين نظامها القانوني الوطني والقانون العالمي لمكافحة المنشطات الصادر في عام 2021.
وتشمل العقوبات التي تم تسليطها على تونس ما يلي:
1. فقدان الامتيازات: خسرت تونس امتيازاتها لدى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات حتى تتم تلبية الشروط المحددة، مما يؤدي إلى حرمان ممثلي تونس من تولي أي منصب في الوكالة أو المشاركة في أي لجانها أو أنشطتها.
2. حظر على استضافة الفعاليات: ستُحرم تونس من حق استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، وكذلك الأحداث التي تنظمها المنظمات الرياضية الكبرى.
3. قيود على رفع العلم الوطني: لن يتم رفع العلم التونسي في البطولات والأحداث الرياضية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى يتم الوفاء بالشروط التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
