تعليقا على موجات الطرد الأخيرة من النزل أصدرت الجامعة التونسية للنزل (FTH) بلاغا قدمت فيه توضيحات بخصوص وضعية التشغيل في قطاع النزل والتطورات التشريعية الأخيرة.
وجاء في البلاغ:
** يعتبر مهنيو القطاع الفندقي ان أساس نشاطهم السياحي يرتكز على العنصر البشري الذي هو بمثابة المحرك الاستراتيجي للفندقة، وبذلك فهو من اكثر القطاعات قدرة تشغيلية، حيث يوفر أكثر من 100ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن الفندقية.
** ومعلوم انه ومنذ شهر مارس 2025 والنزل في مرحلة تشغيل اليد العاملة وذلك استعدادا للموسم السياحي الجديد.
* * ان القطاع الفندقي كبقية القطاعات، يمر بفترة انتقالية في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي بموجبها سيتم العمل بمقتضى قانون الشغل الجديد الذي ستعمل المؤسسات الفندقية التونسية على احترام بنوده.
* * في إطار احترام القانون ، فإن عددا من المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد هام من عمالها.
* * في حال تأكد ان بعض النزل تولت انهاء العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت عقودهم محددة المدة فإن هذه النزل تولت التصريح بانتهاء العلاقة الشغلية معهم حسب ما تنص عليه عقودهم ووفقا لاحكام مجلة الشغل والامتثال التام لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
* * تشدّد الجامعة على التزامها التام بتطبيق القانون والعمل في إطار إحترام ما تقتضيه نصوصه.
* * تجدّد الجامعة حرصها على دعم القدرة التشغيلية للنزل من خلال إنشاء وحدة التكوين ودعم التشغيلية صلبها “UAFE” وهي وحدة تسهر على الاسهام في مزيد فتح مجال التكوين والتدريب أمام الراغبين في العمل وتمكينهم من مهارات تخوّل لهم الحصول على شغل بالمؤسسات الفندقية.
وفي الاخير، يهمّ الجامعة التونسية للنزل ان تعلن انها تظل منفتحة على الحوار مع جميع شركائها للعمل سويا من أجل مزيد إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع.
