قدّم نواب قفصة مراسلة الى مكتب البرلمان ، طالبوا من خلالها بعقد جلسة طارئة للتداول في وضعية قطاع الفسفاط المتدهورة.
وجاء في نص المراسلة أن قطاع الفسفاط يمرّ بوضعية حرجة وكارثية أدّت إلى شلل شبه كامل خاصة فيما يتعلق بشركة فسفاط قفصة.و ما حصل أدى إلى تراجع دور الشركة الاقتصادي وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها،العجز عن صرف الأجور،توقف شبه كامل للإنتاج تدهور نقل الفسفاط من المقاطع إلى المغاسل وإلى أماكن التسويق ،العجز عن صيانة الآليات والمغاسل وتوفير قطع الغيار.
كذلك ورد في المراسلة الاشارة الى العجز عن فرض الانضباط والحضور خاصة في مواقع الإنتاج للأعوان والإطارات بالمقر الاجتماعي للشركة ،و العجز عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركاءها واستخلاص ديونها المتراكمة سواء مع المجمع الكيميائي التونسي أو مع الشركة الالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أو مع الشركة الهندية لصناعة الأسمدة.
