انتقد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الأحد، الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد وإعلانه “وضع مرسوم مؤقت ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاء وقوله أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح في عداد الماضي”.
وعبر المكتب، عن رفضه الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضدّ القضاة وضدّ المجلس وأعضائه.
وشدد المكتب على تمسكه باستحقاق المحاسبة لكل من حاد على واجب النزاهة والاستقلالية ضمن مسارات قانونية وبملفات مؤسسة بعيدا عن منطق الفوضى والعنف.
واعتبر أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية هو إنكار لدعائم النظام الديمقراطي من استقلال دستوري وقانوني وهيكلي ووظيفي للقضاء وهدم لمؤسساته الدستورية وتقويض لبنائه الدستوري ويشكّل تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات.
وأعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن توجههه القريب لعموم القضاة لاتخاذ كلّ الخطوات النضالية اللازمة لحماية استقلال القضاء والمؤسسات القضائية وحرمة القضاة وسلامتهم الجسدية وحرمة المحاكم.
وحذر المكتب من العواقب الوخيمة لمناخات الترهيب والترويع والاستضعاف والمس من الاعتبار التي يعمل ضمنها القضاة اليوم على ضمان حقوق وحريات التونسيين والتونسيات.
