الحصري – مجتمع
أعلنت الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين تعليق عملها لمدة ثلاثة ايام انطلاقا من 3 مارس الجاري بجميع محاكم الجمهورية وذلك على خلفية الازمة القائمة بين سلكي القضاة والمحاماة.
ويأتي هذا القرار اثر انعقاد مجلسها الوطني الطارئ مساء امس الجمعة 28 فيفري الماضي حيث نظر المجلس في “التداعيات الخطيرة الناجمة عن الاعتداءات المادية واللفظية الصادرة عن بعض المحامين والتي استهدفت شخص قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بمحكمة تونس الابتدائية يوم 21 فيفري 2014 على خلفية نظره في طلب إفراج عن محامية” وفق بيان الصادر عن الجمعية.
وبيّن البيان من “التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحسّاسة موضوع التجاذبات السياسية المعروضة على المحاكم حاليا والتي ستعرض عليها في الفترة القادمة”.
وأكدت الجمعية في ذات البيان تمسّكها بإجراء البحث التحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورّط في الاعتداء.
وطالبت بـ “استجلاب القضايا التحقيقية على خلفية أحداث العنف المرتكبة ضد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة خارج دوائر محاكم تونس العاصمة ضمانا لشروط المحاكمة العادلة”.
كما أشار البيان إلى مصادقة المجلس الوطني على رفض المكتب التنفيذي لمشروع البيان المشترك المعروض بجلسة التفاوض بتاريخ 27 فيفري 2014 بمقر وزارة العدل لعدم ارتقائه للأدنى المطلوب من رد الاعتبار للزميل المعتدى عليه ولهيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
