بحضور الأمين العام للأمم المُتَّحدة، اختتمت القمَّة التَّاسعة عشر لرؤساء الدُّول والحكومات لحركة عدم الانحياز بإعلان كومبالا والبيان الختامي ووثيقة فلسطين.. وسيكون لإعلان كامبالا بالغ الأثر في العلاقات الدُّوليَّة بكونها أكبر تحالف عالمي يضُمُّ 120 عضوا و18 مراقبا من بين أعضاء الأمم المَتَّحدة و10 منظَّمات دوليَّة مراقبة.. أبرز ما ورد في “إعلان كامبالا” الختامي المكون من 47 مادة، وبالأخص عربيَّا وإفريقيًّا: ـ “يُدين بشدَّة العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزَّة، والهجمات العشوائيَّة ضد المدنيِّين الفلسطينيِّين والأعيان المدنيَّة، والتَّهجير القسري للسُّكَّان الفلسطينيِّين، ويدعو كذلك إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النَّار لأسباب إنسانيَّة”.. ـ “يُدين جميع الإجراءات التي اتَّخذتها إسرائيل، السُّلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني المادِّي والديمغرافي للجولان السُّوري المحتل، ويطالب مرَّة أخرى إسرائيل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدّولي ذات الصّلة والانسحاب الكامل من الجولان السُّوري”..
كما دعا إلى “تنفيذ قرار مجلس الأمن الدّولي للسّماح بدخول المساعدات الإنسانيَّة إلى قطاع غزَّة المحاصر”.. وأكد على “ضرورة إحراز تقدُّم جوهري وعاجل نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، لتحقيق حلِّ الدَّولتين على الأرض. على أساس حدود ما قبل عام 1967”.. وأكد قادة عدم الانحياز “دعمهم لقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتَّحدة لتأخذ مكانها الصَّحيح بين مجتمع الأمم”.. وهي المواقف الَّتي تفانت في الحصول عليها وتضمينها دولة فلسطين و جنوب إفريقيا و ناميبيا ولفيف من الدُّول العربيَّة والإسلاميَّة مشكورة، رغم الانقلاب غير المحمود لمواقف الهند وسنغافورة الَّتان رفضتا تضمين “إدانة جريمة للإبادة” بتعلَّة أنَّ التَّوصيف من اختصاصات القضاء الدُّولي (؟؟) وأصبحت أقرب لمواقف المجموعة الغربيَّة من صراعنا الوجودي لدول الجنوب الكبير ضدَّ الاحتلال الاستيطاني الغاشم لأرض فلسطين.. كما تعهَّدت القمَّة “بدعم وتعزيز احترام ميثاق الأمم المتَّحدة والقانون الدّولي، وخاصّة مبادئ السِّيادة والمساواة في السِّيادة والسلَّامة الإقليميَّة وعدم التَّدخُّل والتَّسوية السلميَّة للنِّزاعات”..
