أصدر حزب المبادرة الوطنية الدستورية صباح اليوم بيانا امضاه الامين العام المساعد المكلف بالإعلام محمد الصافي جلالي حذر فيه من خطورة عدوة “روابط حماية الثورة” وخطابها الاقصائي على الوضع في البلاد معلنا تضامنه المطلق مع عائلة الشهيد لطفي نقض وأسرته السياسية الموسّعة.
وجدّد الحزب ثقته في العدالة التونسية وفي استقلاليتها منبّها في ذات الوقت إلى أن فشل هذه القضية إذا لم يتم تطويقها والتعامل معها بالإنصاف والحزم قد يؤدي إلى “تداعيات خطيرة على وطننا الذي يمر بمرحلة صعبة تتطلب تكريس فكرة الوحدة الوطنية التي بنيت عليها الحكومة الحالية وإرجاع ثقة المواطن في قضاء عادل بعيدا عن التجاذبات السياسية”.
ومن جهة اخرى، حذّر حزب المبادرة من “عودة ما يسمّى برابطات حماية الثورة المنحلة بموجب حكم قضائي إلى النشاط والاستفزاز من خلال خطاب متطرف إقصائي في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى مزيد من الاستقرار والأمن والمصالحة”، حسب نص البيان.
