ذكرت جريدة “عين” في عددها الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2011 أنّ وزير العدل نورالدين البحيري تربطه علاقة قوية بكمال لطيف رجل السياسة الذي وجهت له اتهامات مؤخرا بالتآمر على أمن الدولة. و رغم وجود كلّ الأدلّة التي تثبت تورّط كمال لطيف إلا أنّه ظلّ حرّا طليقا.
كما ذكر أنه بغض النظر عن قاضي التحقيق المكلّف بالقضية، فإن النصوص القانونية تبيح للنيابة العمومية التي أحيل إليها ملف كمال لطيف بأن تقرر توجيه التهمة و الإذن بجلب المتهم. و هو ما لم يحدث علما بأن نوردين البحيري هو الرئيس الأعلى للنيابة العمومية وله الصلاحيات في اتخاذ جميع القرارات الهامة خصوصا المتعلقة بامن الدولة .
و وفق ما ذكر في جريدة “عين” فإن جذور الصداقة تعود إلى سنة 1992 حين تخاصم كمال لطيف مع بن علي ليلجأ إلى المعارضة حيث تعرّف على نوردين البحريري. ممّا يؤكد أن اللطيف غير معرّض للإيقاف أو السجن مادام نوردين البحري على رأس وزارة العدل.
نفس الجريدة تحدثت عن طلب رسمي وجهته حركة النهضة للبحيري بالاستقالة من منصبه لكنه رفض ذلك .
من جهته، نفي البحيري كلّ الاتهامات الموجهة إليه بالتراخي في تعامله مع ملّف كمال لطيف، مؤكدا استقلالية القضاء. وبحسب ” عين ” فان قرار ايقاف كمال اللطيف سيقع تنفيذه خلال الايام القليلة القادمة ربما كخطوة من البحيري انتشال نفسه من قرار الاقالة .
