افادت ليلى الشتاوي النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس، وعضو لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى مناطق القتال انه اثر الاستماع الى وزارة الداخلية تم حل جمعيتين من طرف القضاء بكل من بن قردان بولاية مدنين وولاية بنزرت اثر ثبوت وجود أشخاص تنشط بها على علاقة مباشرة بالإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وفق قولها.
وذكرت الشتاوي انه تم سابقا الاستماع إلى وزير الداخلية والى المدراء العاميين الحاليين بالوزارة الموكولة إليهم إدارة الحدود والأجانب ومدير الحرس الوطني المكلف بالإرهاب بالإضافة إلى الكاتب العام للجنة الوطنية للتحاليل المالية التي تم من خلالها الكشف عن معطيات حول تمويل الجمعيات الخيرية والدينية التي تلقت تمويلا من الخارج وخاصة من قطر.
كما افادت بانه تم حصر عدد الجمعيات التي تنشط بتونس والبالغ عددها 18000 جمعية دون مراقبة من قبل الدولة ومن قبل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب التابعة لرئاسة الحكومة التي لا تتوفر لديها آليات وموارد بشرية كافية للاضطلاع بعملها في ظروف جيدة مشيرة في السياق ذاته الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى الأوامر لتدعيمها بالموارد البشرية اللازمة للعمل على معرفة نشاط الجمعيات ونشاطها
وذكرت الشتاوي انه تم سابقا الاستماع إلى وزير الداخلية والى المدراء العاميين الحاليين بالوزارة الموكولة إليهم إدارة الحدود والأجانب ومدير الحرس الوطني المكلف بالإرهاب بالإضافة إلى الكاتب العام للجنة الوطنية للتحاليل المالية التي تم من خلالها الكشف عن معطيات حول تمويل الجمعيات الخيرية والدينية التي تلقت تمويلا من الخارج وخاصة من قطر.
كما افادت بانه تم حصر عدد الجمعيات التي تنشط بتونس والبالغ عددها 18000 جمعية دون مراقبة من قبل الدولة ومن قبل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب التابعة لرئاسة الحكومة التي لا تتوفر لديها آليات وموارد بشرية كافية للاضطلاع بعملها في ظروف جيدة مشيرة في السياق ذاته الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى الأوامر لتدعيمها بالموارد البشرية اللازمة للعمل على معرفة نشاط الجمعيات ونشاطها
وات
