تتواصل حملة المـــــراقبة على السيــــــارات الإدارية على الطريق والتي انطلقت مع عيد الإضحى، حيث قامت الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق خلال الفترة الممتدّة من 04 إلى 07 نوفمبر الماضي من مراقبة 357 سيارة في ولايات تونس وبنزرت والكاف وجندوبة والمنستير وسوسة وصفاقس وقفصة وقابس ومدنين. وقد تمّ رصد 25 مخالفة تمّ تحرير محاضر في شأنها ووجّهت إلى الهياكل المعنيّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها. وسجّلت أعلى نسب للمخالفات بقابس وقفصة.
ويذكر أن كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أكد في أكثر من مناسبة أن تكثيف هذه الحملات يتنزّل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام. كما أشار إلى أن تدني نسب المخالفات المسجلة خلال الفترة الأخيرة (التي إستقرت قي حدود (6 % و %7 ) مقارنة بما تم تسجيله في السابق (14 % ) يؤكد الإنعكاس الإيجابي لتواصل وتكثيف الأعمال الرقابية على حسن التصرف في أسطول السيارات الإدارية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه صدر مؤخرا قرار بالرائد الرسمي من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات الإدارية.و يوضح هذا القرار أصناف العربات التي يمكنها الجولان بمقتضى شهادات تسجيل تحمل أرقاما بالسلسلة العادية ،عوضا عن الأرقام الخاصة بعربات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية . وقد تمّ تصنيف هذه العربات بشكل دقيق.
ويأتي هذا القرار لرفع الالتباس الحاصل لدى الرأي العام في موضوع استعمال السيارات الإدارية ولضمان احترام مستعملي هذه السيارات للإجراءات القانونية المعمول بها.
