علمت ” الحصري ” ان الهيئة التسييرية لحزب نداء تونس قررت مساء اليوم الثلاثاء ارسال عدل منفذ الى مقر حزب نداء تونس لطرد حافظ قائد السبسي من المقر ومطالبته بتسليم المفاتيح فضلا عن تسديد مستحقات متخلدة لفائدة مالك العقار والبالغ قيمتها 10 أشهر كراء .
جدير بالذكر أن ـ”الهيئة التسييرية” لحركة نداء تونس، قررت في اجتماعها اليوم الإثنين، “طرد حافظ قائد السبسي من الحركة”، وحملت السلطات العليا في البلاد مسؤولية أي تعامل معه باعتباره ” ينتحل صفة الممثل القانوني للحزب”.
وتوجهت الهيئة التسييرية للحزب ، بـ “نداء إلى كل التونسيات والتونسيين المؤمنين بحركة نداء تونس وبدورها الوطني للوقوف إلى جانب الهيئة التسييرية لتأييد هذا القرار المصيري .. والاستعداد لمساندة التحركات السلمية التي سنقوم بها لاسترجاع الحزب”.
وبررت الهيئة التسييرية قرارها بأن حافظ قائد السبسي “ما انفك يقوم بتجاوزات خطيرة ويتعنت في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني وما انجر عن ذلك من مشاكل لمختلف أجهزة وهياكل الحزب ومن مساس بالمصلحة العليا للبلاد” ، وكذلك بسبب “الضرر الناتج عن المساس بصورة تونس في الداخل والخارج وإلحاق الأذى بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومحاولة استعمال أجهزة الدولة والحكومة للسيطرة على الحزب وترهيب المناضلين والاستقواء داخل الحزب”.
من جهة اخرى نفى مراد دلش الممثل القانوني لحركة نداء تونس اليوم الثلاثاء “خبر طرد حافظ قايد السبسي من حركة نداء تونس”قائلا ان “هذا الخبرعار من الصحة، وان من أصدره لا يمثل قيادة نداء تونس لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضاف ، أن “القيادة الشرعية للنداء ستضطر الى رفع قضايا جبر ضرر وانتحال صفة، ضد كل من يدعي أنه يمثل قيادة نداء تونس” في اشارة منه الى الهيئة التسييرية للحزب التي اتخذت أمس الاثنين قرارا بطرد حافظ قايد السبسي .
وأكد الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق حافظ قايد السبسي) أن أعضاء ما يسمى ب”الهيئة التسييرية” لنداء تونس، “تم تجميدهم من الحزب منذ مدة، وأنه سيتم احالة ملفاتهم على المؤتمر الوطني للنداء لاتخاذ القرارات بشأنهم”.
واشار في هدا الشان الى ان ” تحركات هذه المجموعة أصبحت تشكل ضررا كبير على حزب نداء تونس والاستقرار السياسي بالبلاد”.
