كشف كاتب عام بلدية صفاقس والمكلف بتسيير شؤونها، عادل بالرحومة، اليوم الاثنين، على هامش يوم دراسي بعنوان « البناءات المتداعية للسقوط بين مقتضيات المحافظة على الذاكرة الوطنية وضرورة تطوير النسيج العمراني »، أن « آخر الإحصائيات أظهرت أنّ مدينة صفاقس تضمّ حوالي 400 بناية متداعية للسقوط أغلبها متمركزة في المدينة العتيقة »
وأوضح أن « هذا اليوم الدراسي الذي بادرت بلدية صفاقس بتنظيمه مع شركائها من إدارات جهوية، وجامعة صفاقس، وكلية الحقوق بصفاقس، والمجتمع المدني، يندرج في إطار القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وهو في صميم العمل البلدي ويهم كل البلديات وخاصة بلدية صفاقس، حيث أن ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط، كبيرة ومتفاقمة جدا.
وأكّد أنه رغم مجهودات البلدية في التشخيص والمعاينة، فإن عدد البنايات المتداعية للسقوط في صفاقس يبقى قابلا للإرتفاع، وذلك بفعل تقادم البناءات وتآكلها.
وأوضح أن « القانون عدد 33 لسنة 2024، المؤرخ في 28 جوان 2024، والمتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، يحمل العديد من المزايا، حيث حدد المفاهيم الأساسية في هذا المجال، وأوضح القرارات المتخذة في هذا الشأن على غرار الإخلاء، والهدم ».
وأضاف أن « هذا القانون حدّد المسؤوليات وأكد في فصله الرابع بالخصوص على دور ومسؤولية المالك العقاري في عدم الإشعار، وركّز في نهاية فصوله على العقوبة الجزائية في عدم الإشعار، فتقاعس صاحب العقار في الإشعار يمثّل خطرا عليه وعلى المارة وعموم الناس ».
وذكر أن « القانون الجديد المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، حدد أولا اللجنة التي تقوم بالمعاينة، ثم الإتصال بصاحب العقار، وفي حالة تقاعس صاحب العقار في القيام بدوره، تتدخل البلدية للقيام بالأشغال الوجوبية « .
وأبرز أن « بلدية صفاقس تقوم بتدخلات متفاوتة الحجم، بالنسبة للعقارات المتداعية للسقوط، بقيمة لا تتجاوز 300 ألف دينار، وسوف تعمل على مضاعفة هذه القيمة في ميزانية 2025، إلّا أنّ ذلك يبقى دون المأمول، بإعتبار أن الموضوع لا يحتمل التقسيط والوضع بصدد التدهور من سنة إلى أخرى ».
وأكد أن « معالجة ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط تستوجب عملا تشاركيا، وإستراتيجية عاجلة، وتدخلات متوسطة وطويلة المدى، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، وإعداد ملف كامل التشخيص، يتم فيه تحديد الإشكاليات، والمسؤوليات، ومراسلة كل الإدارات المعنية، ثم رفعه للمسؤولين على المستوى الجهوي والمركزي ».
