أكّد السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة مشاركته في فعاليات الجلسة الإفتتاحية للورشة الوطنية المنتظمة يوم الاثنين 16 ماي 2022 بالعاصمة حول ”إعادة تصوّر الاستثمار” على أنّ مهمة التشغيل وتحقيق التنمية مرتبطة بتطور نسق الإستثمار وفق رؤية واستراتيجيات عمل عملية جديدة.
كما أوضح السيد الوزير أنّ الحكومة تعمل على توفير مناخ ملاءم للإستثمار من خلال جملة من القرارات والإجراءات ومنها قرار استثناء 12 نشاطا إقتصاديا من الحصول على التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية والذي سيجنب المستثمرين التعقيدات والإجراءات الروتينية للإدارة التونسية بما يساهم في دفع الحركة الاقتصادية والتنمية والتشغيل مصرّحا بأنّ الحكومة ستنشر خلال الفترة القادمة قائمة الأنشطة الاقتصادية التي ستحتفظ بشرط الحصول على التراخيص الإدارية لممارستها.
مضيفا أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالإضافة إلى تأهيل الشباب لدعم الاستثمار وتشخيص مكامن تشغيل جديدة وواعدة، قد وضعت برنامج عمل متكامل لدفع نسق الإحداثات الجديدة وقد وفرت الحكومة في هذا السياق 115 مليون دينار من ميزانية الدولة لدعم المبادرة الخاصة منها 10 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة الجماعية في إطار الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.
وفي مجال العمل المؤجر أشار السيد نصر الدين نصيبي ان سوق الشغل يشكو نقصا هاما من عديد الاختصاصات على غرار الحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة ومهن السياحة والفندقة وسيتم العمل على تحقيق معادلة الطلب والعرض في سوق الشغل من خلال تنظيم تظاهرات انتداب وتشغيل ومن المبرمج تنظيم يوم مفتوح لإنتداب 1000 شاب وشابة في قطاع السياحة قريبا.
وفي ختام مداخلته أكّد السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني على أنّه من المنتظر أن يتمّ تسجيل انخفاض في نسبة البطالة.
