في حديثه عن الزيادة التي بدأ تطبيقها منذ اليوم في أسعار التبغ بمختلف أنواعه قال مستشار وزير المالية إن ” المارلبورو ” على سبيل المثال يباع في بلدان أخرى بما يعادل أو يفوق 16 دينارا من مليماتنا علما بأن هذا النوع كان يباع لدى أصحاب الرخص بخمسة دنانير و 450 مليما قبل أن يصبح وبداية من اليوم بخمسة دنانير و800 مليم على ما يبدو ( أو 5850 ) .
ولنا طبعا أن نقيس على كافة أنواع السجائر الفاخرة التي تأتينا من الخارج وتوظّف الدولة عليها معاليم تذهب إلى خزينتها . وإذا فهمنا قصد المستشار أو فهمنا ما لم يقله صراحة فإن الدولة تدعم أنواع السجائر الفاخرة بما أن فارق السعر كبير جدا وهو يتجاوز 200 في المائة لبعض الأنواع . وهنا يجب أن نطرح السؤال : بأي منطق تدعم الدولة هذا الذي يعتبر من أكبر وسائل الموت في العالم ؟ وإذا كانت منظمة الصحة العالمية تشجّع البلدان التي تنتج السجائر على الترفيع المستمرّ في أسعارها عسى أن يساهم ذلك في التقليل من استهلاكها وبالتالي تقليص خطر الموت الذي يودي بحياة ملايين من البشر سنويا ” من تحت راسها ” فكيف تعمل الدولة التونسية على تقديم الدعم لمادة غير ضرورية أصلا بل قاتلة بلا رحمة ؟. ولماذا لا يذهب هذا الدعم إلى مواد أخرى نحتاجها في الصحة أو الغذاء أو التعليم أو الطاقة أو غير ذلك ممّا يحتاج الدعم ؟. وإذا كان لابدّ من دعم هذه الآفة لماذا لا تدعم الدولة السجائر التونسية على الأقل بالرغم من أنها لا تختلف كثيرا من حيث المضرة عن السجائر الأجنبية … أسئلة حائرة ليت السيد المستشار أو الوزير أو أي أحد من الحكومة يجيبنا عنها خاصة أن الدولة باتت منذ مدّة تفكّر في رفع الدعم عن مواد ضرورية في حياة أبناء الشعب الذي يعاني كل يوم من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار كافة المواد جون شفقة أو رحمة .
ج – م
