دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى “إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير” واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف ما سمّاه “نزيف التلوّث” ومحاسبة كل الأطراف، التّي تسبّبت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية وصفها بـ”الفاشلة”.
وتأتي دعوة منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما جاء في التقرير تبعا “للسكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير، على مستوى محطة صيادة/لمطة/بوحجر، حيث شهدت مدينة قصيبة المديوني، يومي 22 و23 جويلية الحالي، تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني، بعد الكارثة البيئية الجديدة المتمثلة في نفوق عدد كبير من الأسماك وتغيّر لون البحر نحو الاصفرار وانبعاث الروائح الكريهة حسب نص التقرير
