تواصلت اليوم الجمعة 25 جوان 2021 سلسلة مشاورات بيت الحكمة للإصلاح الاقتصادي حيث تتمحور النسخة الخامسة من المشاورات حول دفع نسق إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي في الانعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وبحضور عدد من الوزراء والمستشارين وبمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الوطنية وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية المنتصبة في تونس.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي أن سياسة الحكومة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على التشاور سواء على المستوى التحضيرات التقنية أو المحاور الكبرى للإصلاح الاقتصادي ودفع الاستثمار العمومي، مبرزا في هذا الصدد أن الفريق الحكومي وبعد مشاورات مطولة مع الشركاء سعى لمراجعة المنظومة القانونية والترتيبية التي تعطّل مسار الاستثمار في بعض القطاعات ونجحت في ادراج كراسات شروط تعوّض 27 رخصة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأفاد هشام مشيشي في تصريح إعلامي أن لقاء اليوم يأتي تتمّة للقاءات سابقة في إطار مسار تشاركي لإعداد الأطر اللازمة للإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرا أن جلسة اليوم تدارست بالأساس دفع نسق إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي في الانعاش الاقتصادي بعد جائحة الكوفيد-19.
كما تركّزت أشغال الجلسة على التراتيب والأطر القانونية المعطّلة للمشاريع الاستثمارية مبرزا أن المشاريع المعطّلة في تونس تضاهي قيمتها المالية 17 مليار دينار منها ما لم ينطلق عمليّا ومنها ما انطلق وتشوبها عديد التأخيرات وطول للآجال مّما يؤثر على التنمية خاصة في هذه الفترة.
وأوضح هشام مشيشي أن الحكومة رسمت خطوات عمليّة ستمكّنها من حلحلة مشاريع عمومية معطّلة بقيمة 2 مليار دينار في غضون 12 شهرا بالتعاون مع الشركاء الماليين والدوليين، متوقفا في ذات السياق على المعوّقات التي حالت دون تقدّم هذه المشاريع والتي تتمثّل أساسا في الإطار الترتيبي لقانون الصفقات العمومية الذي نُقّح في سنة 2014 إلاّ أنّه ظلّ يلازم الأطر التقليدية.
وأبرز في ذات السياق أن الحكومة وبالشراكة مع المستثمرين الخواص تضع اللمسات الأخيرة للإطار القانوني الجديد والأمر المنظّم للصفقات العمومية الذي سيعرض على مجلس الوزراء القادم نظرا لدقّة المرحلة الاقتصادية.
ودعا رئيس الحكومة لإضفاء سيولة في التعامل مع المستثمرين بتوفير مناخ ملائم خاصة فيما يتعلّق بالمعاملات الإدارية حتى نمنح دفعا للمبادرة الحرّة ونسرّع في نسق الاستثمار.
من جانب آخر، قال مدير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتونس “أنطوان سالي دي شو” أن الهدف الرئيسي من اجتماع اليوم هو كيفية بعث مشاريع تعنى بالبنية التحتية بتونس، مبرزا أن المموّلين الثمانية الرئيسيين لتونس في مجال البنية التحتية لهم برامج تنموية في قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والتربية بقيمة جمليّة تقدّر بـ 8.7 مليار يورو لكن وتيرة التقدّم في هذه المشاريع بطيئة جدّا وهو موضوع اجتماعنا اليوم مع الحكومة التونسية.
وأبرز المسؤول الأوروبي أن 5 مليار يورو هي قيمة المشاريع المعطلة لأسباب مختلفة لكن جلّها يصب في الترتيبات المعطلة للصفقات العمومية والتي هي قيد الدرس للتنقيح حتى يُسرّع نسق الاستثمار.
