استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023، بمقر الاتحاد بالعاصمة، سعادة سفير إيطاليا بتونس السيد FABRIZIO SAGGIO، مرفوقا بوفد يترأسه السيد ETTORE SEQUI الأمين العام لمجلس الشركات الأوروبية حول إفريقيا والشرق الأوسط (ECAM)، وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولي الاتحاد.
وأكد السفير الإيطالي أن الوفد المرافق له يتطلّع إلى معرفة رؤية الاتحاد والقطاع الخاص في تونس حول الاحتياجات والأولويات التي يمكن أن يتم التعاون فيها مع تونس خاصة في مجالات التكوين في عديد القطاعات خاصة في مجال الصحة والإنتاج الزراعي والغذائي ، بما يتماشى مع احتياجات السوق خاصة بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن العلاقات الإيطالية التونسية ممتازة ، ويمكن أن تتطوّر لتصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة.
من جهته تحدّث السيد ETTORE SEQUI (دبلوماسي وسفير سابق إيطالي)، عن تجارب التعاون السابقة مع تونس خاصة في المجال الصحي أثناء جائحة كوفيد، أو عبر دعم مستشفيات عمومية منها تطوير غرفة قسطرة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في قسم أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرابطة بدعم من مجموعة مستشفيات سان دوناتو و GKSD.
من جانبه أشاد رئيس الاتحاد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع تونس بإيطاليا، معربا عن أمله في أن تتعزّز العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي، وأن يقع تحرير تصدير عديد الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تواجه صعوبات كبرى نتيجة الحواجز الجمركية وغير الجمركية خاصة أمام قطاعي النسيج وزيت الزيتون، مشدّدا على أن إمكانات التعاون كبيرة في عديد المجالات وخاصة في قطاعات صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة وخاصة في المجال الفلاحي من خلال دعم انتاج وتصدير زيت الزيتون الذي لا تمثل نسبة استهلاكه سوى 2 بالمائة في العالم.
وتحدث مسؤولو الاتحاد في تدخلاتهم عن أبرز الاحتياجات في مجال التكوين في قطاعات الصحة ووالانتاج الزراعي والصناعات الغذائية واللوجيستيك.
يشار إلى أن مجلس الشركات الأوروبية حول إفريقيا والشرق الأوسط (ECAM) يترأسه رجل الأعمال التونسي السيد كمال الغريبي والذي يترأس أيضا مجلس إدارة مجموعة ”GKSD” للاستثمار ورئيس مجموعة سان دوناتو للمستشفيات، ويعتبر أن رؤية الـECAM تندرج في إطار عالم يُنظر فيه إلى الركائز الأساسية للمجتمع مثل الرعاية الصحية والتعليم على أنها استثمارات اقتصادية وليست أعباءً.
