أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة إثر موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد أمس الأحد 26 أوت، أن المصلحة الوطنية للبلاد اقتضت إجراء التحوير الوزاري.
وأوضح سعيد أنه “تم الاختيار على عدد من المسؤولين في المستويات المركزية والجهوية والمحلية بناء على تعهدهم بالعمل على تحقيق مطالب التونسيين لكن لم تمر سوى أيام معدودات بعد تكليفهم وانطلقت المنظومة من وراء الستار في احتواء عدد غير قليل منهم ونجحت في هذا العمل الحقير في الاتفاق والتوظيف والاحتواء وتحول الوضع من مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة إلى الوراء”.
كما أكد سعيد أن عدد من المسؤولين لم يفهموا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأن الدولة تعيش في ضل دستور جديد أقره الشعب عن طريق استفتاء.
وأضاف سعيد ان هناك استلاب فكري لعدد من المسؤولين أدى بهم إلى الاعتقاد بأنهم يمارسون اختصاصاتهم كما كان قبل وضع دستور 25 جويلية فغاب الانسجام المطلوب، مشيرا إلى أن الوظيفة التنفيذية يمارسها الرئيس بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة والوزير هو للمساعدة ولا يمكن أن تكون له اختيارات خارج التي يضبطها رئيس الجمهورية
في هذا السياق قال سعيد إن من مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدولة عدم تحمل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم وأغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوضا عن السعي لإيجاد حلول لمشاكلهم.
