أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر أمس الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد نظر المجلس في منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور، حسب نص البلاغ.
وأكد رئيس الجمهورية حسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أن العمل على هذا المشروع استمر لفترة طويلة، حيث تواصلت المناقشات حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيراً إلى أنه تم النظر في ستة مشاريع قوانين أخرى قبل الوصول إلى الصيغة الحالية لهذا المشروع، الذي خضع لدراسة معمّقة وشاملة لكل التفاصيل والتداعيات المحتملة.
وانتقد سعيّد المقاربات السابقة التي وصفها بأنها قائمة على “الترقيع والرتق”، مشدداً على أن المطلوب اليوم ليس حلولاً جزئية أو إصلاحات سطحية، بل قطيعة تامة مع الماضي الذي وصفه بـ”البغيض”. وأشار إلى أن مجلة الشغل شهدت تعديلات في مناسبتين، خلال سنتي 1994 و1996، لكنها اعتمدت حينها نظاماً وصفه بأنه أشبه بنظام العبودية.
كما استنكر رئيس الجمهورية ما اعتبره استغلالاً للعمال وحقوقهم، مذكّراً بأنه تم الإعلان في مارس 2024 عن إنهاء نظام المناولة، غير أن بعض الأطراف حاولت الالتفاف على هذا القرار إما عبر إنهاء عقود العمل محددة المدة أو برفت عدد من العمال.
