أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس 23 مارس الجاري بقصر قرطاج، على ضرورة تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، وذلك خلال اجتماع خُصص للنظر في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بحضور رئيسة الحكومة ووزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، وفق بلاغ صادر عنها، أن الاجتماع تناول آليات تطبيق الزيادات المقررة بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، إلى جانب التداول في سبل معالجة ملف من طالت بطالتهم والعمل على إيجاد حلول منصفة لهم.
وشدد رئيس الدولة، في سياق متصل، على توفر خطوط تمويل متعددة، داعيا المسؤولين إلى تبسيط الإجراءات وتجاوز الصعوبات، مع الالتزام بتنفيذ الوعود ومواصلة العمل الميداني في مختلف القطاعات والجهات.
وأشار قيس سعيد إلى وجود أطراف تسعى لتأجيج الأوضاع وإرباك عمل مؤسسات الدولة عبر شبكات الفساد، مؤكدا مضي الدولة في مسار المحاسبة العادلة وتفكيك هذه الشبكات والمحافظة على المال العام.
