قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية يسوف الشاهد في حوار لموزاييك والقناة الوطنيّة الأولى والثانية اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 إنّ ‘رؤوس الفساد يجب أن تدخل السجن’ وهو الحلّ الوحيد لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.
وشدّد على ضرورة وضع قانون ضدّ الإثراء غير المشروع وقانون آخر لإجبار كبار مسؤولي الدولة على التصريح بمكاسبهم.
وأشار إلى أن الأولويّة اليوم لإعادة الإنتاج لتحسين موارد الدولة خاصة إعادة إنتاج الفسفاط والموارد المنجميّة.
وأعلن يوسف الشاهد في سياق آخر، عزمه مراجعة الجدول الضريبي على الدخل الذي لم تقع مراجعته منذ 1990 لتخفيف العبء الضريبي على الطبقات الضعيفة مما سيحسن في دخلهم الصافي.
وفي سؤاله عن الحلّ الذي اتخذته حكومته بخصوص التجارة الموازية، قال الشاهد إنّه من الضروري إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم، “وهناك تجربة لجمع الباعة المنتصبين بطريقة فوضويّة في فضاء مهيأ واجبارهم على دفع الضرائب والجباية للدولة”.
وأشار إلى وجود 6 فضاءات مهيّأة في تونس العاصمة لاستقبال هؤلاء الباعة “وإلّا فسنعتمد الحلّ الردعي” على حدّ تعبيره.
