دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، رئيس الجمهورية الى التراجع عن حل المجلس الاعلى للقضاء، وفتح مقر المجلس لرئيسه وأعضائه وموظفيه.
واعتبر الحمادي، في تصريح اعلامي على هامش اجتماع عام عقدته جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت، أن “إلغاء المجلس الاعلى للقضاء أو حله بإرادة أحادية وانفرادية ومسقطة من قبل رئيس الجمهورية هو نسف لاحد الاعمدة الاساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي وهي السلطة القضائية”.
وقال “إن هذا التوجه هو تقويض لكل مقومات السلطة القضائية المتمثلة في الاستقلالية والحياد والنزاهة، وضرب لهذه الضمانات التي تكمن في وجود المؤسسات القضائية وعلى رأسها المجلس الاعلى للقضاء”، مذكرا بأن هذه المؤسسة دستورية بمقتضى دستور 2014 ولا يمكن إلغاؤها.
ونبّه الى أن “هذا التوجه خطير ويعيد الى ما قبل 2011، والى مربع بسط السلطة التنفيذية نفوذها الكامل على السلطة القضائية، من خلال التحكم في المسارات المهنية وتعيين القضاة وعزلهم وتأدبيهم واسناد الوظائف القضائية، وهي اكبر المخاطر التي تهدد البناء الديمقراطي وكيان الدولة”، وفق تعبيره.
كما جدّد الحمادي الدعوة الى رئيس الجمهورية “للتراجع عن كافة الخطوات والتصريحات التي صدرت عنه في علاقة بالشأن القضائي، حماية لتونس من المنزلقات التي قد يتسبب فيها هذا التوجه الخطير”.
وحذّر من “مخاطر التصريحات المتشنجة لرئيس الجمهورية وهجومه على القضاة منذ أشهر وتحريض عموم الشعب عليهم”، والتي قال “إن من نتائجها تهديدات تطال القضاة في حياتهم، ومن بينهم رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي تم اعلامه بوجود تهديد يستهدفه”.
وتابع قوله “لم نفقد إلى حد الآن الامل في أن يتفاعل رئيس الجمهورية ايجابيا مع الرسائل التي وجهها له عموم القضاة بعد النضالات الاخيرة التي خاضوها من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتمسك بالمجلس الاعلى للقضاء، وأن يتصرف كرجل دولة باعتباره في أعلى هرم السلطة”.
ودعا إلى اصلاح الاخلالات والسلبيات في عمل المجلس الاعلى للقضاء والمنظومة القضائية ككل، في اطار حوار طني شامل يجمع كل الاطراف المتدخلة في الشأن القضائي وكذلك السلط القائمة في الدولة.
وأكد الحمادي ان جمعية القضاة وعموم القضاة، ليست لديهم الرغبة في مزيد التصعيد في التحركات الاحتجاجية، مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحتقن، مستدركا أن كل الخيارات تبقى مفتوحة ومحتملة في حال عدم تجاوب رئيس الجمهورية ايجابيا مع رسائل القضاة.
وأشار الى ان هذا الاجتماع العام القضائي، مخصص للتداول في وضع السلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية في علاقة بالشأن القضائي، والنظر في الخطوات الممكنة للتصدي لها.
وفي علاقة بالشأن الداخلي لجمعية القضاة واستقالة عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي، أفاد الحمادي بأن خمسة اعضاء قدموا استقالتهم، وتم تسديد الشغورات واستكمال تركيبة المكتب من بين المترشحين خلال المؤتمر 14 للجمعية، طبقا لمل ينص عليه نظامها الداخلي، ليواصل مكتب الجمعية عمله بصفة قانونية.
