اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بيانا نبهت فيه، مما قالت إنه “تزايد الانتهاكات .. وحالات الموت المسترابة بالسجون التونسية في الفترة الأخيرة”، مطالبة السلطات بفتح تحقيق في الغرض.
وذكّرت رابطة حقوق الإنسان، في بيانها، بما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير قالت إنها “تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية”، وفق نص البيان.
وأدانت في هذا الشأن ما اعتبرته “مساسا بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والموقوفين من الجنسين وبالأخص المعاملة السيئة أو المهينة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل انتشار أمراض داخل السجون”.
وطالبت الرابطة وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بـ”فتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء”.
كما نبهت من ” توخي السلط الرسمية لسياسات عقابية زجرية معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية”، مجددة مطالبتها النيابة العمومية ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين في الأمان والحرية من خلال التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة.
وذكّرت السلط المعنية “بواجبها القانوني والإنساني في الحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين داخل السجون.
